به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مجید کیانپور، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در دهمین نشست دوشنبه‌های خبری  که امروز ۱۸ آبان در محل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد، در بخش پاسخ به خبرنگاران موضوعاتی از جمله آخرین وضعیت تبدیل این شرکت به سازمان، احتمال ادغام یا واگذاری آن، نقش آزمایشگاه در کنترل ایمنی پروژه‌های ساختمانی و نهضت ملی مسکن، وضعیت مطالعات ژئوتکنیکی پروژه‌های نفتی و پتروشیمی، اختیار قانونی شرکت برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های دارای تخلف و همچنین وجود سامانه اطلاعاتی پروژه‌های عمرانی کشور را مطرح کردند. 

کیان‌پور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سازمان، با تشریح سابقه تصمیمات دولت درباره ساختار این مجموعه گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۵۹ با مصوبه هیئت دولت وقت، منحل و مقرر شد به وزارت راه ملحق شود، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه بعد، در سال ۱۳۶۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با توجه به ضرورت وجود مجموعه‌ای تخصصی برای کنترل کیفیت پروژه‌های اساسی و حیاتی کشور، تصمیم قبلی لغو شد و تشکیل یک مجموعه انتفاعی وابسته به دولت با ساختار مستقل در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اساسنامه شرکت در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این مجموعه از همان سال فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت دولتی مستقل آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ و در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت در قالب رد دیون، همراه با ۱۲ شرکت دیگر و در میان مجموعه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت، اما مصوبه مربوط به این واگذاری حدود شش ماه بعد لغو شد. پس از آن نیز شرکت در مقاطعی در گروه یک و طی حدود ۱۰ سال اخیر در گروه دو واگذاری قرار داشته است.

کیانپور افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری و در چارچوب بند ۳۱۵ برنامه هفتم توسعه، موضوع واگذاری شرکت به‌گونه‌ای مطرح شده است که بخش حاکمیتی آن به ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتقل شود و بخش‌های اجرایی نیز در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ماهیت خاص فعالیت‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، گفت: فعالیت این شرکت صرفاً تصدی‌گری یا صرفاً حاکمیتی نیست، بلکه ماهیتی تصدی‌ـ‌حاکمیتی دارد. زیرا بخشی از پروژه‌هایی که آزمایشگاه در آنها حضور پیدا می‌کند، پروژه‌های حساس و حیاتی هستند و ارائه خدمات تخصصی در این حوزه‌ها لزوماً از عهده بخش خصوصی به‌تنهایی برنمی‌آید.

کیانپور با اشاره به پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف ساختار شرکت اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی طی چند مکاتبه با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین ریاست جمهوری، بر ضرورت موکول‌شدن اجرای این تصمیم به سال پایانی برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است تا با توجه به اهمیت و ضرورت خدمات آزمایشگاه، شرایط لازم برای تداوم فعالیت آن فراهم باشد.

وی درباره احتمال تبدیل شرکت به سازمان یا ادغام آن با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته موضوع تبدیل آزمایشگاه به سازمان در شورای عالی اداری پیگیری شده تا در صورت تشخیص ضرورت، این موضوع به تصویب برسد. در حال حاضر نیز با توجه به مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت راه و شهرسازی، معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی، تصمیم بر این است که تعیین تکلیف نهایی ساختار شرکت تا سال پایانی برنامه هفتم به تعویق بیفتد. بنابراین در حال حاضر تصمیم قطعی درباره ادغام یا تبدیل آن به سازمان اتخاذ نشده است.

حضور در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی و اصلاح مشکلات کیفی پروژه‌های عمرانی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پاسخ به پرسشی درباره حضور این مجموعه در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی و مواردی که گزارش‌های آزمایشگاه به اصلاح یا تغییر در اجرای پروژه‌ها منجر شده است، گفت: در بخش قابل توجهی از پروژه‌های نفتی، به‌ویژه در حوزه مطالعات ژئوتکنیک، زمین‌شناسی و زمین‌شناختی مرتبط با احداث پروژه‌ها، حضور داریم و در دوره اخیر نیز دامنه خدمات تخصصی ما در این بخش گسترش یافته است.