عن

عنا
الصفحة الرئيسية / عنا

نبذة عن تاريخ الشركة

مقدمة:

يتم تقديم إدارة الجودة وجميع الأنشطة والتقنيات التي یتم تنفیذها لتحقيق مواصفات الجودة المُعَيَنة مُسبَقًا. يجب أن تُنَفذ الهياكل والمشاريع الهندسية وفقًا للتصميم المُنجَز لها للحفاظ على كفاءتها وجودتها على مدى فترة العمر، وتكون قادرة على مقاومة الأوزان والرياح والزلازل والفيضانات لتوفير الأمان والراحة اللازمة للمستخدمين.

بشكل کُلِّي، يمكن اعتبار منع إهدار رؤوس الأموال والموارد من أهم أهداف ضبط الجودة في مجال البناء والإنشاء، ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال العثور على المعاملات المطلوبة لتصميم الهيكل ومقارنة وتطبیق خصائص المواد مع المعايير والمواصفات الفنية اللازمة لها.

شركة المختبر الفني والميكانيكي للتربة هي أكبر شركة لإدارة الجودة لأنشطة البنية التحتية في البلاد وبالإضافة إلى أنها تُشارك كمُنَفِذ لضبط الجودة في مشاريع البنية التحتية والإسكان والنقل، فهي أيضًا لها نشاطات في مشاريع أُخرى في مجال البناء وتؤدي مهمة هامة لمراقبة جودة المواد المُستَهلَكة وطريقة التنفيذ وتقييم الهياكل المبنية من خلال إجراء مختلف الاختبارات التدميرية وغير التدميرية.

لهذا السبب، فإن تحقيق الأهداف والمهام الحساسة للشركة يتطلب برنامجًا مستقلاً وطريقة واضحة ومتقنة تَتَبعها الشركة، بحيث تسير في اتجاه سياسات وبرامج التنمية الوطنية وتكون قادرة على لعب دور هام ومؤثر في تحسين مستوى جودة المشاريع الهندسية.

تعريف وتاريخ شركة المختبر الفني والهندسي للتربة

تأسست شركة المختبر الفني والمیکانیکي للتربة في عام 1955 للمرة الأولى تحت اسم شركة مهندسين مستشارين جان ومولم للبحث ودراسة التربة في بناء الطرق الرئيسية بعنوان مختبر التربة في كلية الهندسة بجامعة طهران وبدأت نشاطها. وبعد عامين، وتحت إشراف منظمة البرنامج ومن خلال شركة Aman And Whitney، استمر هذا المختبر في عمله لمدة عام آخر، ثم بدأ مباشرة تحت إشراف منظمة البرنامج ومع مسؤوليات ووصف مهام جديدة.

في عام 1963، بناءً على الموافقة رقم 4296 من مجلس الوزراء، تغير اسمه إلى المختبر الفني والمیکانیکی للتربة. وفي عام 1971، نظرًا لحجم المشاريع الكبيرة في قطاع البناء والطرق والمشاريع الأخرى المرتبطة بوزارة الطرق والنقل وبموجب الموافقة رقم 144914 من مجلس الوزراء، تم نقل هذا المركز باسم المختبر الفني والمیکانیکی للتربة إلى وزارة الطرق والنقل. ثم في عام 1984، تمت الموافقة من قبل مجلس شورى الإسلامي على النظام الأساسي للشركة العامة للمختبر الفني والمیکانيکي للتربة، وتم تأكيده من قبل مجلس النظارة المحترم.

أنشطة الشركة الرئيسية:

- دراسة خصائص التربة والمواد البنائية الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية.

- اختيار وتحديد الطرق المناسبة لإجراء التجارب ذات الصلة.

- إجراء التجارب الفنية ومراقبة التنفيذ العملي لمشاريع البنية التحتية أثناء التنفيذ.

- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية وتدريب الخبراء والفنيين والمتخصصين لتعزيز كوادر المنظمة وتلبية احتياجات الوحدات الأخرى والمختبرات والشركات.

- حساب ودراسة وتصميم ومراقبة واستشارات في مجالات الميكانيكا التربة والصخور، الجيوتقنية والطرق.

- وضع معايير ذات صلة بالتعاون مع المنظمة الوطنية للمعايير الإيرانية.

- إجراء أبحاث ودراسات علمية تطبيقية ذات صلة.

- التواصل مع المصادر العلمية المحلية والدولية لتبادل المعلومات والأساليب الجديدة.

• الجهة المنفذة لأعمال العميل لتقييم التجارب خارج المواصفات والمشاركة في لجان التسليم المؤقت.
  - مراقبة المختبرات الخاصة لضمان جودة المشاريع ومعايرة المعدات ومدى التوافق مع المعايير.

النظام الأساسي للشركة

الفصل الأول - المبادئ العامة

المادة 1 - استنادًا إلى قانون تأسيس الشركات المساهمة في معمل التقنية والهندسة الميكانيكية للتربة المصادق عليه في 17 إبريل 1983، تأسست شركة المساهمة الخاصة للمعمل التقني والمیکانيکي للتربة التابعة لوزارة الطُرق والنقل وتخضع لقواعد هذا النظام الأساسي واللوائح ذات الصلة المعمول بها للشركات الحكومية ومنذ ذالک فصاعدًا، في هذا النظام الأساسي، تكون الشركة المساهمة المقصودة هي شركة المعمل التقني والمیکانیکي للتربة.

المادة 2 - الشركة لها شخصية اعتبارية ومستقلة ماليًا.

المادة 3 - مدة الشركة بلا نهاية، مقرها طهران. تستطیع الشركة بموافقة للجمعية العامة أن تؤسس فروع ووکالات في مراكز المحافظات والمدن الأخرى في داخل وخارج البلاد.

المادة 4 – تتمحور الشركة بصفة عامة علی الموضوعات التالية:

أ- دراسة الحالة الفيزيائية والميكانيكية للتربة والمواد الإنشائية.

ب- اختيار وتحديد الطرق المناسبة لإجراء التجارب المتعلقة بهذا الموضوع.

ج- تنفيذ التجارب الفنية ومراقبة التنفیذ من حيث المواصفات الفنية المُعلَن عنها.

د- تدريب الخبراء والفنيين والمتخصصين لاستكمال هيكل الشركة وتلبية متطلبات الجهات الأخرى.

هـ- عرض وشراء وبيع جميع الخدمات المتعلقة بموضوع الشركة.

و- توفير الإمكانات اللازمة للدراسات العلمية والتقنية في المختبر من أجل تدريب الموظفين والتماشي مع التطورات والتحدیثات في مجال الهندسة الميكانيكية للتربة.

ز- حساب ودراسة وتصميم وأيضًا المراقبة والاستشارة طبقًا للوائح الهيئة العامة للتخطيط والميزانية من قِبَل المهندسين الإستشاریین في المعمل للحالات المذكورة أعلاه.

ح- التواصل مع المصادر العلمية الإيرانية والدولية لتبادل المعلومات والأساليب الجديدة.

ط- القيام بجميع العمليات المنصوص عليها ضمن مهام وصلاحيات الشركة.

المادة 5 - يكون رأس المال الأولي للشركة مبلغ مليون ريال إيراني يُقسم إلى مئة ألف سهم بقيمة عشرة آلاف ريال إيراني للسهم، ويكون كل الأسهم مملوكة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ملحوظة - يلتزم المجلس الوارد في المادة 2 من قانون تأسيس الشركة المساهمة للمختبر التقني والمیکانیکي للتربة المصادق عليه برقم 28/1/62 من مجلس الشورى الإسلامي بتقييم جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والأموال والمطالبات والديون وإلتزامات الشركة علی ید خبراء القضاء المعتمدين وفي حالة عدم وجود خبير قضائي معتمد في هذا المجال، یتم علی ید خبراء منتخبون من قِبَل الجمعية العامة وتقییمهم وبعد تحديد قيمة الرأس مال الحقيقي بموافقة الجمعية العامة یتم التصدیق علی زيادة رأس المال المرغوب.

الفصل الثاني - أعضاء الشركة

المادة 6 - أعضاء الشركة هم:

أ - المجمع العام.

ب - مجلس الإدارة.

ج - المفتش.

المادة 7- المجمع العام يتکون من وزراء النقل والمواصلات، والشؤون الاقتصادية والممتلكات والبرنامج والميزانية، وسيترأس المجمع العام وزير النقل والمواصلات.

ملاحظة: يتم إنعقاد المجمع العام بصورت عادية واستثنائية.

أ- تحديد السياسة العامة للشركة.

ب- دراسة واتخاذ القرار بشأن تقارير مجلس الإدارة وبرنامج العمل والميزانية السنوية للشركة وكذلك التوازن المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة بناءًا على تقارير مجلس الإدارة ومفتش الشركة.

ج- اتخاذ قرار بشأن مقدار الأرباح المستحقة وطريقة توزيعها.

د- الموافقة على القوانين المالية والمعاملات الإدارية والتوظيفية واللوائح الأخرى اللازمة وفقًا للقواعد ذات الصلة.

هـ- إقالة أو توثیق توقيع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمفتش.

و- اتخاذ قرار بشأن إنشاء أو تعديل فروع أو وكالات في الداخل أو خارج البلاد بناءًا على اقتراح مجلس الإدارة.

ز- تحديد أجور ومزايا المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ورسوم المفتش.

ح- اتخاذ قرارات بشأن المسائل الأخرى التي تشملها مهام المجمع العام طبقًا لقانون التجارة.

ط- اتخاذ قرارات بشأن إحالة النزاعات للتحكيم وكذلك اتخاذ قرارات بشأن التسوية في النزاعات وكذلك استرداد الدعاوى وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ قرار أو احترام مبدأ المادة 139 من الدستور.

ی- اتخاذ قرار بشأن الاستثمار والمشاركة أو العرض العام في الشؤون التي تتعلق بمهام الشركة.

ک- الموافقة على تشكيل الشركة بعد الموافقة من قِبَل هيئة الأمن الإداري والتوظيف الوطني.

ل- اتخاذ قرارات بشأن المطالبات المشكوكة في إمکانية تحصیلها أو غير القابلة للتحصيل التي يتم تقديمها من قبل مجلس الإدارة.

المادة 9- تُعقد إجتماعات المجمع العام بصورة عادية مرتين العام، إحداها في الربع الأول من السنة للموافقة على تقارير الميزانية والأرباح والخسائر للعام الماضي والمشاركة في مسودة ميزانية الشركة وإجتماع آخر في النصف الثاني من السنة للموافقة على الميزانية وغيرها من المسائل المُدرجة في جدول الأعمال المقدم للمجمع العام.

ملاحظة 1- يَحِق لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمفتش الحضور في الجلسات العامة لتقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، ولكن ليس لديهم حق التصويت. يتم تشكيل المجمع العام بدعوة مكتوبة من المدير التنفيذي ويجب أن يتم إرسال جدول الأعمال المصاحب للدعوة إلى أعضاء المجمع.

ملاحظة 2- يتم اتخاذ قرارات المجمع العام سواء العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأصوات. يتم عقد جلسات المجمع العام الاستثنائية بناءً على اقتراح من رئيس المجلس العام أو المدير التنفيذي أو المفتش.

ملاحظة 3- يجب أن تُرسَل دعوة تشكيل المجمع کتابیًا قبل عشرة أيام من قِبَل علی الأقل رئيس المجمع العام إلى النواب وأصحاب الأسهم.

المادة 10 - يُشكِّل المجمع العام الاستثنائي في الحالات التالية:

1- اقتراح تغييرات في المواد الأساسية للشركة.

2- رفع أو خفض رأس المال.

3- اقتراح حل الشركة.

المادة 11 - تتألف هيئة مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو بديل واحد، يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة و مدير الشركة في نفس ذات الوقت، ويُعين بمرسوم من رئيس المجلس العام للشركة وباقي الأعضاء الأساسيين والبُدلاء في مجلس الإدارة بناءًا على اقتراح رئيس مجلس الإدارة وبموافقة المجلس العام. يكون مدة تصدِّي الأعضاء لمهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي سنتين ويجوز انتخاب كل منهم للفترات اللاحقة بلا مانع.

ملاحظة- يُعين عضو واحد في مجلس الإدارة كأمين للمجلس لتسجيل قرارات المجلس بالاعتماد على آراء الأعضاء في سجل خاص، وعرضها على الحاضرين في الإجتماع و جمع توقیعاتهم.

المادة 12 - مهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

أ- إدارة شؤون الشركة طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتنفيذ قرارات وتصميمات المجمع العام.

ب- إعداد ميزانية وبرنامج سنوي للشركة ولموافقة عليها من قِبَل المجمع العام.

ج- إعداد وترتيب التقارير المالية السنوية وتقارير الأرباح والخسائر وغيرها من البيانات المالية السنوية لتقديمها إلى المجمع العام.

د- إعداد اللوائح المالية والتجارية والتصاميم التنظيمية و/أو اقتراحات تعديل المواد الأساسية لتقديمها إلى المجمع العام العادي أو الاستثنائي حسب ما یقتضي الأمر.

هـ- اتخاذ قرارات بشأن الموضوعات المطروحة من قبل المدير التنفيذي والمفتش.

و- مراقبة تنفيذ البرامج الحالية بناءًا على سياسات الشركة وأهدافها.

ز- اقتراح رفع أو خفض رأس المال للمجمع العام.

ح- اقتراح أي مشروع لحل المسائل المتعلقة بتحسين وتطوير شؤون الشركة للمجمع العام، وجمع الاعتمادات عبر الحصول على قروض من البنوک والمؤسسات الحكومية، وأيضًا سداد القروض للأشخاص الحقیقیین والمؤسسات بموافقة المجمع العام.

ط- مسؤولية إدارة جميع شؤون الشركة بما في ذلك مراقبة الجوانب المالية والحسابية والانضباطية وإدارة شؤون الموظفين والتصميمات والمعاملات والمصاريف للحفاظ على الممتلکات، وأيضًا إجراء الرقابة اللازمة في الشؤون الإدارية والمالية والفنية والفروع والوكالات والمؤسسات الأخرى المعنية.

ی- يتم توجيه المراسلات الإدارية بتوقيع المدير التنفيذي أو من يمتلكون حق التوقيع نيابةً عن المدير التنفيذي.

ک- تعيين الوكلاء القانونيين أو المستشارين القانونيين الذين تحتاجهم الشركة بموافقة المجمع العام.

المادة13 - يشغل المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أعلى منصب تنفيذي ومسؤول عن سير الأعمال وحماية حقوق وأموال الشركة، ومهامه وصلاحياته على النحو التالي:

أ- تنفيذ قرارات المجمع العام ومجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ جميع الشؤون الإدارية والفنية والمالية للشركة طبقًا للأنظمة المعمول بها.

ب- تعيين وإقالة الموظفين طبقًا لأحكام شركات الدولة وبمراعاة الميزانية والتنظيم المعتمد.

ج- طباعة ونشر مجلة المختبر الفني والميكانيكي للتربة.

د- يكون رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة هما الممثل القانوني العام والحاكم النموذجي في جميع المحاكم والجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة بحق التوكيل الغير ممثل والتصرف التام في الشركة.

هـ- يحق للمدير التنفيذي تفويض جميع صلاحياته إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة بالوكالة أو الإجازة.

و- يجب أن یتم تُوقیع المستندات وشهادات الأسهم(الإستثمار) والأوراق المالية والتزامات الشركة من قِبَل المدير التنفيذي والمسؤول المالي وعند غياب المدير التنفيذي يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة هو المخول بذلک.

يجب أن تكون الوثائق الرسمية للفروع مُوَقَعة من قِبَل رئيس الفرع والمسؤول المالي المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

د- إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي والشؤون الجارية والعمليات التي تم تنفیذها لعرضها علی مجلس الإدارة والتوقيع على تقارير المجلس العام.

المادة14- يُعَيَن مُفَتش الشركة بناءًا على اقتراح وزير الشؤون الاقتصادية والمالية وموافقة المجمع العام ويُعَیَن لمدة سنة ويجوز تجديد انتخابه للفترات اللاحقة بلا مانع.

مادة 15 - وظائف وصلاحيات المفتش:

أ- فحص التقارير السنوية والتحقق من التوازن المالي والأداء المالي وحسابات الأرباح والخسائر وحالة سیولة (ممتلکات) الشركة ومقارنتها مع مکاتب وبطاقات الشركة وإبداء الرأي بشأنها.

ب- إعداد وتطبیق وکتابة تقارير عن كيفية العمليات والشؤون المالية السنوية للشركة لتقديمها للجمعية العامة على الأقل قبل 25 يومًا من انعقاد المجمع العام.

ج- للمفتش الحق في حدود وظائفه ودون التدخل في الشؤون الجارية والتنفيذية للشركة أن يطلب أي معلومات يراها ضرورية من المدير التنفيذي أو غيره من موظفي الشركة وأن يتفحص ويطَّلِع على دفاتر ووثائق الشركة دون أن يسبب تعطيلًا لأعمال الشركة وعلى مسؤولي الشركة تزويد المفتش بالمعلومات اللازمة.

د- يحق للمفتش لأداء وظيفته أن يستعين بالخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الشركة وبالموارد الأخرى اللازمة. سيقدم المدير التنفيذي للشركة الموارد اللازمة للمفتش لأداء وظيفته.

الفصل الثالث - الشؤون المالية والإدارية

المادة 16 - يبدأ العام المالي للشركة من الأول من شهر فروردين (20أو21 مارس) من كل عام وينتهي في نهاية شهر اسفند (19أو20 مارس) من نفس العام، باستثناء العام الأول الذي يبدأ من تاريخ تصويب هذا النظام الأساسي وينتهي في شهر اسفند (مارس) من نفس العام.

المادة 17 - يحتوي هذا النظام الأساسي على ثلاثة فصول و18 مادة و6 ملاحظات و50 بندًا ويكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليه. وحتى تصويب وإعلان الأنظمة التنظيمية المتعلقة بهذا النظام الأساسي، ستستمر المختبرات في العمل وفقًا للقوانين والمقررات السابقة.

تم الموافقة على هذا النظام الأساسي المتألف من 18 مادة و6 ملاحظة في إجتماع مجلس الشورى الإسلامي يوم الخميس السابع من شهر فبرایر عام 1985وتم تأییده بتاریخ 9/2/1985 من قبل مجلس الصیانة الدستورية.

الهيكل التنظيمي

شركة ميكانيكا التربة والمختبرات الفنية هي إحدى الشركات التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية ، والتي لديها أكثر من 60 عامًا من الخبرة في شكل 31 إدارة إقليمية ، و 145 فرعًا معملًا في المدن الكبيرة ، و 1000 وحدة محلية منشأة ، و 40 جيوتقنية فرق البحث والمشاركة في الدراسات ومراقبة جودة السدود الكبيرة والصغيرة ؛ مع وجود أكثر من 2500 موظف فني وهندسي خبير وذوي خبرة ، فإنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في المشاريع المدنية والإنشائية الوطنية والإقليمية والدولية.

أهم الأهداف والمهام:

الأهداف الاستراتيجية:

التقیُد بتنفيذ المسؤوليات الاجتماعية والبيئية داخل المؤسسة.

نشر ثقافة ضبط الجودة بين المعنيين (العملاء، الموظفين، أصحاب الأسهم، المجتمع).

تعزيز جودة الخدمات المختبرية ومراقبة جودة مواد البناء والهياكل والمشاريع الإنشائية.

تحديث المعدات الفنية والتكنولوجيا.

تحدید ميزانية مُمَنهَجة مع التركيز على المراقبة وتوزيع الموارد بشكل مثالي.

إنشاء وتطوير الخدمات المختبرية الإلكترونية.

تأمين البنية التحتية اللازمة لتحسين جودة الخدمات في إطار المختبر المرجعي.

تطوير وتحسين النظام الشامل للبحث والدراسات مع الإتکاء علی مناهج العلم القائم على المعرفة.

إنشاء جهة رقابية وإدارية لمتابعة نشاط وأداء الشركات الفعالة في مجال مراقبة جودة مواد البناء والهياكل والمشاريع الإنشائية.

تعزيز كفاءة نظام المراقبة في مجالات خدمات التحليل الفني في المحافظات المختلفة.

تعزيز قدرات الشركات الخاصة النشطة في مجال مراقبة جودة مشاريع البنية التحتية.

تشكيل إتحاد ومشارکة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والحساسة في البلاد.

إنشاء وتطوير شبكة خدمات الاتصالات الإلكترونية.

تصميم وتطوير نظام شامل للتعليم بنهج حكومي.

وضع برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية.

التفوق في البيئة التنافسية وزيادة حصة السوق.

تطوير وزيادة المصادر الداخلية من خلال التركيز على إصدار الخدمات الفنية والهندسية.

التصميم والتنفيذ وتحديث أنظمة إدارة الجودة والتفوق التنظيمي والإنتاجية في الشركة.

إدارة التكاليف ومراقبة صحة تدفقات التبادل وتحسين مؤشرات التحصيل والربحية.

تعزيز كفاءة العمليات الفعّالة المؤثرة على جودة الأداء في الشركة.

رؤوس أهداف الجودة:

• طرح وتنفيذ منظومة للمراقبة والرقابة.
• تعيين دور الشركة کمنظومة مرجعية للرقابة والتحكیم.
• تفصيل المسؤوليات في المنظومة والوظائف الحكومية.
• تفويض المهام التنفيذية للقطاع الخاص والتعاوني طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
• (تفويض توفير القوى العاملة والمركبات والعقود الجيوتقنية والأنشطة المختبرية للقطاع غير الحكومي)
• الموافقة على هيكل تنظيمي للشركة وتحويله إلى هيئة ضبط ومراقبة جودة وفحص المشاريع العمرانية
• إعداد أجندة النظام الأساسي للشركة.
• إعداد التفاصيل التنظيمية للشؤون الحكومية.
• وضع إجراءات وقوانين ومتطلبات الرقابة على إنشاء ونشاط المختبرات غير الحكومية.
• الحصول على الميزانية الحكومية.

توسيع خدمات الشركة عن طريق زيادة الأنشطة الرقابية على المشاریع العمرانية:

• الدخول في مشاريع جديدة وضبط الجودة والرقابة عليها.
• إعداد إجراءات تخصصية لإختيار وتحديد الأساليب المناسبة لإجراءات مراقبة الجودة للمشاريع.
• الرقابة والتحكم في مراكز إنتاج مواد البناء (مثل مصانع الاسمنت والأسفلت والخرسانات الجاهزة والرمل والحصى والفولاذ وغيرها).
• توسيع خدمات مكتب المهندسين الاستشاريين في مجال دراسات إعادة تأهيل الطرق والمطارات.
• تقديم خدمات الضبط والصيانة لطرق البلاد باستخدام التجهيزات غير المدمرة.
• تقديم خدمات تدريبية مبتكرة للقطاعَين الخاص والحكومي.

زيادة كفاءة أنشطة الشركة:

• مراجعة وتحليل مستوى الإيرادات وجمع المبالغ المتحصلة مقابل التكاليف التي تم تحملها في وحدات تقديم الخدمات المختبرية في جميع أنحاء البلاد.
• تصميم نظام الشهادة الجودة.

القيم الأساسية لشركة المختبر الفني والميكانيكي للتربة:

• الايمان بالتفكير الاستراتيجي والمشاركة واستخدام المستشارين والخبراء في اتخاذ القرارات.
• إنشاء القيم والإبداع في الشركة.
• التحسين المستمر والتفوق المؤسسي.
• السعي المستمر لجلب رضا العملاء وباقي المعنيين بالشركة.
• الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتقنيات ذات الصلة في مجال مراقبة جودة المشاريع والبنىات التحتية إلى الداخل وتمكينها وتوزيعها بين جميع الأطراف الفعالة في هذا القطاع.
• التأكيد على الموارد البشرية كرأس المال الأساسي للمنظمة وتطوير قدراتهم بشكل مستمر.
• الالتزام بمتطلبات مراقبة الجودة والحفاظ على حقوق المجتمع.